قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن متهمي القضية التي تحمل الرقم 79 لسنة 2017، والمعروقة إعلاميا باسم «ولاية سيناء الثانية» على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، لجلسة 10 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة 16 جنوب» قضت بإدراج أسماء 319 شخصا على قائمة الإرهابيين؛ لاتهامهم في القضية 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وكشفت قائمة الأسماء ضم الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، طارق الزمر إلى القضية، وهو هارب حاليا خارج البلاد، ومتهم في عدة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013، حيث نسبت له التحريات «مسؤولية تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية».

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي بتنظيم «ولاية سيناء»، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.

وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.

واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.