حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتورعبد الرحمن هيكل، جلسة 21 مارس المقبل للنطق بالحكم على 82 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والمشدد ١٥ عاما والسجن ثلاث سنوات في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت في أغسطس 2013.

واستهل دفاع المتهمين، بالدفع بنقض الحكم المطعون فيه (إلغاءه) وتحديد النقض جلسة لنظر موضوعه، تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بينما أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لهيئة المحكمة التي تنظر الطعن بتأييد حكم محكمة الجنايات بحق المتهمين ورفض طعنهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في يناير 2018، بمعاقبة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» بأحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد ١٥ عاما والسجن ثلاث سنوات.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 379 من بينهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.

توصية نيابة النقض فى طعن المتهمين