حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء 22 مايو، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي محمد الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، للحكم في جلسة ٩ يوليو المقبل.

وتطالب الدعوى التي تحمل رقم 11904 لسنة 72 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن؛ لافتقاد القرار المشروعية، ومخالفة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأكدت الدعوى أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، وأن منع "أبناء مرسي" من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

وأصدرت أسرة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بيانًا يوم الجمعة 18 مايو، أكدت الأسرة فيه أن الرئيس الأسبق ممنوع تمامًا من لقاء أي أحد، في حبس انفرادي وعزلة كاملة منذ اعتقاله ولم تتمكن أسرة الرئيس وفريق دفاعه القانوني من لقاءه سوي مرتين علي مدار سنوات الاعتقال الخمس.