"كل مواطن يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا" هكذا نصت المادة (40) من الدستور المصري، وكذلك نصت المادة (51) إلى اعتبار "التعذيب بكل أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".

فبالإضافة إلى ازدحام مقار الاحتجاز بالسجناء تقوم السلطات بتوقيع عقوبات غير قانونية على السجناء بشكل جماعي، مما يزيد من قسوة الظروف التي يعيشونها والتي لا تتناسب مع أدنى درجة من الكرامة الإنسانية، وحينما أرادت تخفيف وطأة الشكاوى الحقوقية باكتظاظ السجون بالنزلاء، قامت بتعديل قانون السجون ليخفض فترة إمكانية الإفراج عن السجناء إلى نصف المدة بدلا من ثلثها إلا أن تضمينه بالمفاهيم الفضفاضة التي تحمل معانى هلامية كاستثناء السجناء الخطرين على الأمن القومي، بما ينافى الغرض من إنشاء السجن بتهيئة الأفراد للاندماج الاجتماعي.

لم تعتمد السلطات علي ما تمتلكه من رصيد تاريخي من التشريعات والقوانين التي تراعى حقوق السجناء، بل اعتمدت على ما تمتلكه من رصيد قمعي واعتماد أساليب ملتوية في التحقيق، وإرغام المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وتتزايد أنماط الانتهاكات يوميًا بما يجعلنا نتحير فيما تريد أن تؤسس له السلطات من منهجيات في التعامل؟!

وشهدت السجون المصرية في الأونة الأخيرة تزايدًا فى حالات التعذيب والإهمال الطبى، وذلك بالتزامن مع نفى السلطات المصرية وجود الانتهاكات في السجون التابعة لها، حيث زادت وتيرة الانتهاكات الجماعية في السجون إلى (13) حالة؛ مما يصعب على الباحث المتخصص حصره في نوع محدد من الإنتهاكات، وأيضًا زادت معه حالات الإهمال الطبى والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية، فيما وصلت حالات التعذيب إلى (22) حالة منها حالتان بشكل جماعى، وازدادت أيضًا حالات انتهاك لوائح السجون من قِبل إدارات السجون، فقد وصلت حالات منع الزيارة إلى (21) حالة، بالإضافة إلى (5) حالات بشكل جماعى، بينما زادات عدد حالات الإخفاء القسرى من السجون القانونية إلى (9) حالات بالإضافة إلى حالة واحدة بشكل جماعى، كما بلغت حالات المنع من دخول الإمتحانات (3) حالات منهم حالة واحدة بشكل جماعى.