تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا" فالحق في الحياة هو الأصل الذي تتفرع عنه سائر الحقوق الأخرى، وقد وعت السلطات المصرية ذلك جيدًا، بيد أنها بدلاً من أن تحمي هذا الحق، فقد عمدت إلى الإفراط في التصفية الجسدية وفى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي لا تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة، مستأصلة ومجتثة كل ما للإنسان من حقوق من جذورها.

- ففي خلال مدة الرصد (من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018) بلغ عدد الانتهاكات بالقتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا 166 انتهاكًا، منها 17 انتهاكًا بالتصفية الجسدية، و7 ضحايا قُتلوا بالإهمال الطبي المتعمّد، و3 ضحايا القتل بالتعذيب.

- بينما بلغ عدد أحكام الإعدام بإجراءات موجزة 139 حكمًا 20 منها نهائية باتة "واجبة النفاذ"، بينما أحالت محاكم الجنايات أوراق 80 متهمًا – خلال الأشهر الثلاثة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

هذا الإفراط في إصدار أحكام الإعدام الجائرة دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وكذا مفوضة الأمم المتحدة أن تصفها بالأحكام غير العادلة وأن تنفيذها يمثل إجهاضًا للعدالة بمصر لا يمكن تداركه، وهو ما يعكس حالة التردّي القضائي التي منيت بها مصر في عهد نظام مستبد جمع بيده كافة السلطات، ثم صادر من خلالها كافة الحقوق والحريات فباتت مصر - وبحق - سجن مفتوح.

ونظراً للتعتيم الإعلامي شبه الكامل وعزل سيناء عن بقية محافظات الجمهورية فقد خرجت سيناء عن التغطية في هذا التقرير.

 

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

تقرير الربع 3 من 2018.pdf