الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان ـ يمتلكه الإنسان لمجرد كونه إنسانًا- وهو الأصل الذي تتفرع عنه سائر الحقوق الأخرى، وقد نصت على حمايته الشرائع السماوية، والدساتير والقوانين الوضعية على حد سواء، ونصّ على حمايته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته السادسة: " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".

وقد رصدت ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2018 عدد 105 انتهاكًا بالقتل خارج نطاق القانون - للمدنيين – منها 80 انتهاكًا بسيناء بينهم سيدة – وسيناء خارج التغطية – وعشرون انتهاكاً بحق مجهولين زعمت وزارة الداخلية أنهم إرهابيون دون أن تحدد هوية أي منهم، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية حيالهم.

ولا تُعد سياسة التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين في مصر، خرقًا للقانون الدولي فحسب، وانما تتخطى إلى ما هو أبعد، من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

- ويتفرع عن الحق في الحياة الحق في سلامة الجسد، والذي نصت عليه المادة 7 من ذات الاتفاقية " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".

وقد شهد هذا الشهر حملات تفتيشية على كافة السجون، جردت الزنازين من كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين السياسيين، من ملابس وفرش وأغطية وأطعمة، كما منعت عن المرضى منهم العلاج، وأغلق التريض في عدد من السجون، وتم تقليص وقته في سجون أخرى، وأغلق كانتين السجن - على رداءته – وما زال التضييق على أسر المعتقلين في الدخول للزيارة، وعدم السماح بدخول الأطعمة إلا بكميات محدودة للغاية، ومنع الملابس الشتوية والعلاج، فضلا عن حرمان أعداد كبيرة من المعتقلين من الزيارة لأكثر من عام، مع استمرار سياسة الحبس الانفرادي بحقهم، فضلا عن تعرض الكثير منهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية، بل وللتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الطبية ما أدى لقتل 5 منهم بالإهمال الطبي المتعمد.

-         وتنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

" 1 - لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسُّفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

2  - يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

وقد رصدت منظمة نجدة خلال هذا الشهر فقط 167 انتهاكًا – بالمخالفة لهذه المادة – 56 منها بالاختفاء القسري بينهم 4 سيدات، و116 حالة قبض تعسُّفي – بينهم 3 سيدات -  فضلا عن عدد 255 مواطناً ظهروا بنيابة أمن الدولة بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري وتم حبسهم احتياطيًا، يُضاف إلى ذلك أكثر من 60000 معتقلاً بلا سند من واقع أو قانون.

ذلك هو الواقع الحقوقي المصري الذي يخالف الدستور والقانون الوطني ويضرب بعرض الحائط القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية تحت سمع وبصر العالم المتمدين المتحضر، بدعوى مكافحة الإرهاب،

إن الحكومات التي تطبق قيم الديموقراطية الغربية على شعوبها، بينما تغُضّ الطرف عن الانتهاكات التي يمارسها حكام مستبدون يسومون شعوبهم سوء العذاب بالمخالفة لتلك القيم، هي حكومات شريكة في الجرم، وإن احتجت برعاية مصالح شعوبها تجاه هؤلاء المستبدين.

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

اكتوبر2018 تقرير..pdf