بينما يدعو العالم في الخامس والعشرين من كل عام " اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة " للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، تسلك السلطات المصرية في ذات الشهر مسلكاً مخالف اً، فقد كانت الانتهاكات بحق المرأة خلال هذا الشهر هي الأكثر كماً، والأكثر خرقاً للقانون والدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، والأكثر فضحاً لممارسات أجهزة السلطة "الأمنية والقضائية".  

فقد بلغ عدد الانتهاكات لحقوق المرأة المصرية خلال هذا الشهر 34 انتهاكاً 10 منهن تعرضن للاختفاء القسري، و3 سيدات حكم عليهن بالسجن المشدد 15 عامً ا، إحداهن بحكم نهائي بات " واجب النفاذ"، وإحداهن قبض عليها تعسفياً " رهينة" لإجبار زوجها الهارب على تسليم نفسه، بينما أدرجت أسماء 20 أخريات على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال.

واللافت في انتهاكات الاختفاء القسري بحق المصريات خلال هذا الشهر أنها انتهاكات مركبة وهي أيضاً كاشفة عن خطورة إجرامية كامنة في نفوس مرتكبيها، فإذا كان الاختفاء القسري _ كانتهاك لحق الإنسان – يشكل جريمة من جرائم السلطة " النظام "فإن الجريمة تكون أبشع:

-         عندما يكون الاختفاء القسري بحق المرأة.

-         عندما يكون غالب من تعرضن لهذا الانتهاك من الناشطات الحقوقيات المدافعات عن حقوق الإنسان والمحاميات.

-         عندما يكون من تعرضن للاختفاء القسري ممن تخطت أعمارهن ال60 عاماً.

       -هدى عبد المنعم عبد العزيز تجاوزت ال60 عاما من عمرها.

-         بدرية محمد عليوة 68 عام اً. 

-         عندما تغض نيابة أمن الدولة العليا الطرف عن جريمة اختفاء قسري - لمدة تزيد عن ال21 يومً ا بحق عدد من الحقوقيات – ثابتة أمامها ثبوتاً يقيني اً، بل تقرر حبس الضحايا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لتضيف إلى انتهاكات الأمن الوطني انتهاكات أخرى بحق هؤلاء الضحايا. ولتكشف ممارسات النيابة المخالفة للدستور والقانون، والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وإذا كانت الانتهاكات بحق المرأة هي الأبرز خلال هذا الشهر، إلا أن منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد رصدت أيض اً 33 انتهاكً ا بالقتل خارج نطاق القانون، و 179 انتهاكً ا "القبض التعسفي" و 41 انتهاكً ا " اختفاء قسري"، و22 انتهاكً ا بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وانتهاكات أخرى جسيمة على ما سيرد بهذا التقرير.

 

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

تقرير شهر نوفمبر 2018-2- - Copy.pdf