أنهت السلطات المصرية عام 2017 بإعدام 15 مواطنًا بموجب أحكام عسكرية "استثنائية" تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، ولم تشأ أن تبدأ عامًا جديدًا بلا إراقة دماء، فبدأت عام 2018 بإعدام 4 أبرياء في قضية إستاد كفر الشيخ، وأيضًا أنهت عام 2018 بالتصفية الجسدية لـ40 مواطنًا، ليصل عدد ضحاياها خلال شهر ديسمبر 2018 إلى 81 مواطنًا، وما بين البداية والنهاية سالت من دماء أبناء الوطن دماء غزيرة.

لم تكن انتهاكات القتل خارج نطاق القانون وحدها هي التي شهدت تصاعدًا عن نظيرتها في السنوات السابقة، وإنما كان تصاعد وتيرة الانتهاكات على كافة الأصعدة، وطوال عام مضى صدرت فيه العديد من التقارير من منظمات حقوقية دولية ونداءات دولية من منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتصريحات وبيانات من خبراء دوليين ومقررين خواص بل وإدانات من برلمان الاتحاد الأوروبى للسياسات القمعية للنظام المصرى، والتراجع المريع لحالة حقوق الإنسان بمصر، لم تُعِر السلطات المصرية كل ذلك بالاً، ولم ترغب في الكف عن تلك السياسات، بل ولم تأوِ إلى ركن التبرير، وإنما صدرت الاتهامات إلى كل مخالف لها في سياساتها وتوجهها، ولو كان غير مصري، فرمت منظمات عريقة لحقوق الإنسان "لم ينازع أحد في نزاهتها وحياديتها" كمنظمة هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية بالعمالة لتنظيم الإخوان المسلمين، وبأنها مأجورة ولا تصدر تقارير محايدة، وراحت تطلق أبواق منابرها الإعلامية ضد كل مخالف، بينما تسحق أجهزتها العسكرية والأمنية والقضائية هامات المواطنين الأبرياء، بالقتل خارج نطاق القانون – بزعم مكافحة الإرهاب – تارة، وبالإخفاء القسري تارة ثانية، وبالقبض التعسفي تارة ثالثة، وبالتعذيب بالسجون ومقار الاحتجاز غير الرسمية تارة رابعة و.....  ولم يفرق النظام المصرى بين طفل صغير وشيخ كبير، ولم يفرق بين رجل وامرأة، أوبين سليم وسقيم، حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من بطش وجبروت النظام واستبداده، فأخفوا قسريًا أطفال رضع لم تتجاوز أعمارهم شهورًا قليلة (علياء مضر 14 شهر وعبد الرحمن عمر رفاعى 6 شهور). بل لم يسلم قطاع ما في شبه الدولة المصرية من بطش النظام، (محامين – مدرسين - موظفين - عمال - طلاب - صحفيين وإعلاميين - ......) الكل في الظلم سواء. وما زالت رحى الانتهاكات دائرة، وما زالت الأفواه مُكمَّمة، وهو ما حدا بأعداد كبيرة من المواطنين إلى الانتحار، وبأعداد أكبر إلى اعتناق الأفكار التي تدعوا إلى العنف، ليبرع النظام المصرى في صناعة إرهاب يصدر للغرب الزاعم أنه مكافحه.

إن النظام المصري المتدثر بالدعم الغربى - الساعى إلى تأبيد سلطته - لم ولن يتوقف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان المصرى، بل والإنسان الغربى ذاته، ما لم ترفع الأنظمة الغربية ذلك الدعم "المعنوي واللوجيستي"، وتغلب لغة المبادئ والقيم الإنسانية على لغة المصالح السياسية والاقتصادية. ولعل في هذا التقرير من الأرقام المفزعة ما يبرز جانبًا من معاناة شعب يئِنّ تحت وطأة الفقر والجوع والمرض فضلاً عن الظلم والقهر والاستبداد.

 

 

                                                              أشرف توفيق

                                                   أمين عام منظمة نجدة لحقوق الإنسان

 

 

 

الإحصائيات:

 

عدد الحالات

الانتهاك

828

القتل خارج نطاق القانون

14

إعدام منفذ

أحكام الإعدام

41

حكم نهائي

193

غير نهائي

196

إحالة للمفتي

2867 

الإخفاء القسري

1209 

القبض التعسفي

280 

انتهاكات حقوق المرأة

66 

انتهاكات حقوق الأطفال

97

انتهاكات حقوق المحامين 

253

انتهاكات حقوق المعلمين

257

انتهاكات بحق الطلاب 

3786

الإدراج على قوائم الإرهابيين

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

وطن سجين السنوي يناير 2019.pdf