بأدلة براءتهم أٌعدموا

بروايات مكذوبة متناقضة ومختلقة، وعلى خلاف ما ورد بتقارير الطب الشرعي "الأدلة الفنية"، وبعد رفض سماع شهود النفي، والالتفات عن آثار التعذيب والإكراه البدني، وإهدار كافة حقوق الدفاع، بل وضمانات التحقيق ومعايير المحاكمات العادلة، ولكن بمباركة مفتي السلطات المصرية تصدر – من محاكم استثنائية – بعد محاكمات صورية أحكام الإعدام بمصر.

فما زالت رحى العنف التى أدارها النظام المصرى فى 3/7/2013 تطحن بين شقيها أعمار شباب – فى الريعان – هم عدة أوطانهم لمستقبل أفضل، وهم أمل أمتهم فى التغيير، الذي يأبى النظام إلا أن يكون بالردة إلى الدكتاتورية المقيتة، وترسيخ – وتأبيد - حكم الفرد، عبر تعديلات دستورية دونها أرواح الأبرياء، بالتصفية الجسدية تارة، وبالإهمال الطبي المتعمد - داخل مقرات احتجاز غير آدمية - تارة أخرى، وبالتعذيب تارة ثالثة، وعلى أعواد المشانق – بالإعدام تعسفًا -، بموجب أحكام جائرة ومحاكمات صورية تارة رابعة.

ففي خلال شهر فبراير/ شباط 2019 نفذت السلطات المصرية " تعسفًا" الإعدام بحق 15 مواطنًا بموجب أحكام صادرة فى 3 قضايا تكاد أوراقها تنطق بالبطلان والتلفيق السافر، بينما قتل خارج نطاق القانون 60 آخرون، من بينهم 18 من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، فيما استمرت حملات المداهمات لمنازل ومقار أعمال المواطنين، ومقار أحزاب المعارضة لإسكات أي صوت حر يرفض التعديلات الدستورية "سلميًا" وتغييب صاحبه بالاختفاء القسرى أو الاعتقال، وترهيب غيره ولو بإزهاق أرواح الأبرياء.

هكذا تساق الجموع إلى أعواد المشانق، وإلى غياهب سجون تستنزف الأعمار والأموال،

في حين تقضى جموع أخرى جل أيامها بحثًا - عن مجرد معلومة - عن ذويها المختفي قسريًا، وجموع ثالثة على بوابات سجون مغلقة، صارت أمنياتهم تحسن الأوضاع داخلها، حتى يفك ذووهم إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على قتلهم بالبطيء وفق سياسة ممنهجة، وجموع قتلى تحت عجلات المترو أو حرقى بقطارات الموت. وجموع .. وجموع... وجموع... ومآسي تترا، تسلم إحداها لأخرى، ربما يرصد هذا التقرير جانبًا منها، على الرغم من أن مأساتنا الكبرى في سيناء خارج التغطية.