انتهاكات صارخة، وجرائم مكتملة الأركان، تلك التى ارتكبتها المحكمة والنيابة بتاريخ 17/6/2019، وسجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة _ قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها علي تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبى الخاص بالمجنى عليه، (الدكتور/ محمد مرسي، الرئيس المدني الأوحد المنتخب من الشعب المصري) والذي قتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء، لوضعه طوال مدة المحاكمة - في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس - داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس، دون مراعاة لكبر سنه ولا لشدة مرضه، ولا لارتفاع درجة حرارة الجو، أو طول مدة المحاكمة.
ورغم المطالبات العديدة - محليًا وإقليميًا ودوليًا – بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات مقتل الرئيس الراحل محمد مرسي، إلا أن ذلك لم يحرك وجدانًا، أو يوقظ الضمير الجمعي للمجتمع الدولي للتأثير على منظماته المعنية، لاتخاذ موقف حاسم حيال تلك الجرائم والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بمصر.
ومن ثم لم يمنع السلطات المصرية – عقب تلك الجريمة، من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق ستين ألف معتقل أو يزيد ( بإخضاعهم لظروف معيشة لا إنسانية تفضي حتمًا إلى قتلهم ) وبحق أسرهم خارج السجون والمعتقلات، فضلاً عن حملات المداهمات والاعتقالات الموسعة بحق المعارضين السياسيين، وتزايد انتهاكات الاختفاء القسري، والإهمال الطبي المتعمد وخاصة لكبار السن من المعتقلين، ما يُنذر بكارثة إنسانية مروعة داخل السجون المصرية.

وقد أوردنا في هذا التقرير – إحصائيًا - ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2019، ولم يتضمن التقرير الانتهاكات بمحافظة شمال سيناء، نظرًا للتعتيم الإعلامي الشديد، وصعوبة التواصل مع أهلنا ومواطنينا داخل المحافظة، إلا ما وصلنا موثقًا من انتهاكات لحقوق الطفل.
- بلغ عدد انتهاكات القتل خارج نطاق القانون خلال مدة الرصد ( النصف الأول من عام 2019 ) 318 انتهاك ( مقابل 51 انتهاكًا عن ذات مدة الرصد من عام 2018 ) 295 منها بالتصفية الجسدية، 22 انتهاكًا بالإهمال الطبي.
- تم تنفيذ حكم الإعدام تعسفيًا في 15 مواطنًا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين، بينها 27 حكمًا نهائيًا "واجب النفاذ". فضلاً عن إحالة 32 متهمًا آخرين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
- بلغ عدد ضحايا انتهاكات الاختفاء القسري والقبض التعسفي 750 مواطن، 349 منهم قبض عليهم تعسفيًا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

ملحوظة: لمراجعة تفاصيل تلك الانتهاكات، زوروا موقعنا على الإنترنت عبر الرابط التالي:
/http://najdahumanrights.com

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

تقرير نصف سنوى لعام 2019.pdf