على الرغم من أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية حديثة، إلا أنها من أنجع الآليات في توجيه الحكومات منتهكة حقوق الإنسان نحو احترام وتعزيز وحماية هذه الحقوق في بلدانها، من خلال توصيات الدول الأعضاء.
وأولى خطوات تحقيق هذا الهدف هو إقرار تلك الحكومات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جانبها، والتعهد بالعمل على وقف تلك الانتهاكات وحماية الحقوق والحريات، بما يتضمنه ذلك من نية صادقة لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها.
إلا أن الأمر على خلاف ذلك فيما يخصّ الملف المصري لحقوق الإنسان.
ففي الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل وُجِّهت لجمهورية مصر العربية 160 توصية.
[1][2] تلقت الحكومة 300 توصية في الجولة الثانية، وقبلت 224 توصية كلياً و 23 جزئيا ( [3] )
بينما في الدورة الثالثة بلغ عدد التوصيات الموجهة لمصر 372 توصية من 133 دولة، أيدت مصر منها 270 (أقرت ببعضها كليا وببعضها جزئيا ...... إلخ)
هذه الزيادة المضطردة في عدد التوصيات التي وجهت لمصر تشي بأن حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر، وإن صحَّ القول فهي في حالة انهيار شبه تام، وتعكس غياب النية الصادقة لدى السلطات المصرية في تحسين حالة حقوق الإنسان،(2) (3)
[4]بل وممارسة التضليل والخداع للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وللمجتمع الدولى بأسره. وهو ما نستعرضه من خلال هذا الاستعراض.
بتاريخ 14 نوفمبر 2018 صدر قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان،(4) ونص القرارفي مادته الثانية على أن تُشكَّل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه......
1- ما علاقة رئيس اللجنة "وزير الخارجية" بانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب داخل القطر المصري، في حين أن عمله يختص بالشؤون الخارجية؟
هذا ما يفسره ما جاء بالمادة الأولى من القرار والتي تعكس بشكل قاطع غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان بمصر، حيث تنفي بشكل واضح وصريح وجود انتهاكات من الأساس.
2- تنص المادة الأولى من القرار على" تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والردّ على الادّعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان..
3- الهدف من إنشاء اللجنة واضح وصريح وهو الردّ على ما أسماه القرار "ادعاءات مثارة" أي مزاعم أو اتهامات غير حقيقية، عكس ما هو ثابت يقينًا لدى كافة الدوائر العاملة في مجال حقوق الإنسان ولدى 133 دولة وجهت توصياتها لمصر، بل لدى السلطات المصرية ذاتها التي أيدت 192 توصية من 372 [i]توصية، وجهت لها في الدورة الثالثة كليًّا، وأيدت توصيات أخرى بشكل جزئي.
4- نشاط هذه اللجنة ليس معنيًّا بتحسين حالة حقوق الإنسان بمصر، وليس موجها للداخل المصري - الذي تُنتهك فيه الحقوق وتُصادر فيه الحريات بشكل مُروِّع - وإنما موجَّه للخارج للردّ على ما يُثار من ادعاءات ( أكاذيب ) بشأن حقوق الإنسان بمصر، ومن ثم فالهدف ليس تحسين حالة حقوق الإنسان – داخليًّا - وإنما تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى - خارجيًّا- ومن ثم كان من المناسب تعيين وزير الخارجية رئيسًا لهذه اللجنة.
5- أنشأت اللجنة في شهر نوفمبرعام 2018، أي قبل الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 والذي زادت فيه التوصيات الموجهة إلى مصر من 300 إلى 372 توصي ما يعكس زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان بمصر بعد عام من عمل اللجنة.
6- تختص اللجنة وفقًا للمادة الثالثة من القرار على:
أ- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قِبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها نتاج لهذه اللجنة لا يعنيها المواطن، أو المقيم بمصر المنتهكة حقوقه والمقيدة أو المصادرة حرياته، وإنما يعنيها المحافل الدولية والإقليمية، لتحسين صورة مصر خارجيًّا فقط، دون واقع عملى.
ب- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي. وهو ما يعني أن الصعيد الدولي هو المستهدف وليس الداخل المصري، فالمشكلات التي قد يتم حلها هي من يستطيع ضحاياها إيصال أصواتهم إلى المحافل الدولية "تُثار على الصعيد الدولي" أما المواطن المقهور، والمقيم المغدور، الذي يخشى من بطش السلطات المصرية، إذا ما علمت بشكواه على الصعيد الدولى، سيظل منزوع الحقوق مسلوب الحريات.
7- إبراهيم متولي حجازي اعتُقل من مطار القاهرة حال توجهه إلى جنيف، بصفته مدافع عن حقوق الإنسان ( منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا) ووالد المختفي قسريًّا عمر إبراهيم (الطالب بكلية الهندسة والمختفي قسريًّا منذ اعتقاله في 8/7/2013 ، وحتى الآن) لم يصل صوت متولي، ولا صوت المئات من أسر المختفين قسريًّا، الذين يمثلهم إلى جنيف، ومن ثم لم تُثر الانتهاكات بحقه وحق هؤلاء الضحايا على الصعيد الدولى، ومازال متولي رهن الاعتقال منذ 10/9/2017.( حسب ما هو موثق لدينا).
8- تنص المادة الرابعة من القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وهذا يعني أن وزير الخارجية اجتمع بأعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وهم:
وزارة الدفاع
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة العدل
وزارة الداخلية
وزارة شؤون مجلس النواب
جهاز المخابرات العامة
هيئة الرقابة الإدارية
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للأمومة والطفولة
المجلس القومي لشؤون الإعاقة
الهيئة العامة للاستعلامات
النيابة العامة
( 6 وزارات ـ وجهاز المخابرات العامة ـ و3 مجالس قومية متخصصة ـ والهيئة العامة للاستعلامات ـ النيابة العامة) 12 جهة برئاسة وزير الخارجية تجتمع مرة كل شهر لمدة 3 سنوات لتضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أعلنت في 11 سبتمبر 2021 (بعد 34 اجتماع)
9- الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 5 سنوات (2021-2026) أي مر 6 سنوات من تاريخ اتخاذ القرار بإنشائها ( القرار الوزاري رقم 2396 لسنة 2018) منها 3 سنوات مرت من عمر الاستراتيجية، ولم يتبق من عمرها سوى عامين، ومازالت حالة حقوق الإنسان بمصر من سيء إلى أسوأ، ذلك لأن هذه الاستراتيجية، بل ومن قبلها قرار إنشائها تعبران بوضوح تام عن إرادة سياسية وأمنية قاطعة في استمرار الوضع الراهن لحقوق الإنسان بمصر.
10- كم من السنوات نحتاج لإطلاق سراح المحامي المصري ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا / إبراهيم متولى حجازي؟ ( الانتهاكات بحقه موثقة لدينا)
- بتاريخ 10/9/2017 ألقي القبض على إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، البالغ من العمر 60 عامًا، من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الدورة 113 بدعوة من فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته والد المختفي قسريًّا عمر - طالب بكلية الهندسة، اعتقل في 7 يوليو 2013 وما زال قيد الاختفاء القسري حتى الآن - وبصفته أيضًا منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا.
- تعرَّض إبراهيم متولي للاختفاء القسري لمدة 3 أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا مساء يوم 12/9/2017 والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه بقيادة منظمة تأسست على خلاف القانون "رابطة أسر المختفين قسريًّا" وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية (فريق العمل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة). وتم إيداعه سجن العقرب سيء السمعة ( سجن طرة شديد الحراسة).
- في 14 أكتوبر 2019- بعد عامين - حكمت محكمة الجنايات ببراءة إبراهيم متولي من التهم الموجهة إليه، وأمرت بالإفراج عنه.
- بدلاً من تنفيذ حكم المحكمة، تم إخفاء إبراهيم متولي حجازي قسريًّا في المدة من 22/10/2019 وحتى 5 /11/2019 قبل اتهامه على ذمة قضية أخرى - 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا - بذات التهم الموجهة إليه في القضية الأولى. وأيضًا قضت المحكمة ببراءته في أغسطس 2020، ولكن تم اتهامه في قضية ثالثة يوم 6 سبتمبر 2020. - رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.(4)
- في نوفمبر عام 2022 نقل إبراهيم متولي - كمحبوس احتياطيا على ذمة القضية 786 لسنة 2022- إلى سجن " مركز إصلاح وتأهيل " بدر 3 - بديل سجن العقرب سيء السمعة - حيث انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين أدت لتعدد محاولات الانتحار بالسجن ([5])
- في 4 نوفمبر 2017 ووفق بيان مشترك نُشر على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على "تويتر"، طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، السلطات المصرية بأن "تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور". وقالت الدول الخمسة: "نحن قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن حجازي، يتعرض لها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر".
- إن إطلاق سراح إبراهيم متولي لا يحتاج إلى لجنة عليا دائمة، مكونة من 6 وزارات وعدد من الهيئات رفيعة المستوى تضطلع بوضع استراتيجية وطنية يستغرق عملها سنوات ـ هي من عمر الضحية - وإنما فقط يحتاج لإعمال القانون بمنع التدوير القضائي المخالف للقانون والدستور وللعهود والمواثيق الدولية،)[6] ( بل لأبسط قواعد العدالة، يحتاج فقط إرادة سياسية وأمنية صادقة في احترام حقوق الإنسان، وتصحيح الوضع الراهن لحالة حقوق الإنسان بمصر، وهو ما تفتقر إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وكافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بقصد التضليل، والتحايل على التوصيات الموجهة لها، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
11- لقد اتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات صورية للتحايل وتضليل المجتمع الدولي، وإيهام الفِرَق العاملة المعنية بآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن لدى السلطات المصرية إرادة لتغيير وضع حقوق الإنسان الراهن بمصر، ومن هذه الإجراءات:
أ- تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتفريغ بعض السجون سيئة السمعة:
حيث تم تفريغ سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، والمعروف بسجن العقرب، ونقل المعتقلين السياسيين إلى مركز الإصلاح والتأهيل - منطقة بدر- حيث كثرت محاولات الانتحار وخاصة بمركز بدر 3 ، حيث الحرمان من كافة الحقوق، والمعاملة القاسية والمهينة، والحاطة من الكرامة، وانتهاك الحق في الخصوصية بتركيب كاميرات مراقبة داخل الزنازين تعمل على مدار الساعة، وحيث الإضاءة المبهرة طوال ساعات الليل وغيرها من الانتهاكات، )[7] (ما حدا بكثير من المعتقلين لمحاولة التخلص من حياتهم، مما دفع السلطات المصرية لتوزيع بعض المعتقلين على سجون أخري، يُسمح فيها بالزيارة وتكون المعاملة فيها أقل قسوة.
ب- تفعيل لجنة العفو الرئاسي:
-في 26 أبريل 2022 “ أعلن رئيس الجمهورية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016.
- وفقًا لنص المادة 155 من الدستور المصري (لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب). ومن ثم فهناك نوعان من العفو هما:
العفو الشامل: وهذا لا يكون إلا في شكل قانون يصدر من السلطة التشريعية بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولم يصدر قانون بذلك.
العفو عن المتبقي من مدة العقوبة أو تخفيفها: المستفيد من العفو عن العقوبة هو من صدر ضده حكم نهائي..
12 - بمتابعة قوائم العفو الصادرة من رئيس الجمهورية ( قوائم العفو الرئاسي) يتبين أن عدد الصادر بحقهم قرار بالعفو من المعتقلين السياسيين ضئيل جدًا، وغالبية هذا العدد القليل هو من المحبوسين حتياطيًّا على ذمة قضايا قيد التحقيق، ممن تجاوزت مدة حبسهم احتياطيًّا المدة القانونية، بل وتم تدويرهم بالمخالفة للقانون )[8]( على ذمة قضايا أخرى.
13- هؤلاء لم يصدر بحقهم أحكام نهائية حتي يكون من سلطة رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة الصادرة بحقهم، ويكفي أن يصدر قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم، سواء لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، أو لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
14- عدد المفرج عنهم وفقًا لقوائم لجنة العفو الرئاسي من معتقلي الرأي، خلال المدة من 26 /4/2022 تاريخ بدأ عمل اللجنة وحتى الآن .لم يتجاوز 300 معتقل، بينما تجاوز عدد المعتقلين السياسيين خلال الفترة من 26/4/2022 حتى 31/12/2022( نهاية عام 2022 فقط) 2444 معتقل بينهم 51 سيدة، تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا. (موثق لدينا)
15- أو أي أن عدد المعتقلين تجاوز عدد المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي لتظل أعداد المعتقلين في تزايد، وتظل حالة حقوق الإنسان بمصر في تراجع وتدهور مستمر.
16- بتاريخ 14/ 7 /2014 اعتقل صفوت عبد الغني 61 عامًا، أستاذ جامعي، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وعضو مجلس الشورى المصري السابق - وقضت المحكمة العسكرية بحبسه سنة وغرامة 500 جنيه لتواجده بمنطقة عسكرية (الحدود المصرية السودانية) وبانقضاء مدة العقوبة قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه احتياطيًا على ذِمّة القضية رقم 316 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام الدستور والقانون ( تحالف دعم الشرعية) ونشر أخبار كاذبة. وبعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله تم تدويره عدة مرات على ذمة قضايا أخرى. ( وفق ما هو موثق لدينا).
17- في 5 مارس 2020 قررت المحكمة إخلاء سبيل عبد الغني، ليعاد تدويره في 7/3/2020 على ذمة القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وحتى الآن يتم تجديد حبسه على ذمة ذات القضية ( أكثر من 4 سنوات حبس احتياطي).)[9]( و تم نقله إلى منطقة سجون بدر ( مركز تأهيل بدر1 _ قطاع 3) بديل سجن العقرب سيء السمعة.
18- عشر سنوات مضت منذ انقضاء عقوبة الحبس لمدة سنة، وما زال عبد الغني رهن الحبس الاحتياطي ـ لم يصدر بحقه حكم قضائي ـ تحت مقصلة التدوير، بالمخالفة للدستور والقانون، ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، فكم نحتاج من السنوات من عمر الضحية ليطلق سراحه، وهل يحتاج تصحيح هذا الوضع المزري لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان ـ 3 سنوات ـ ينبثق عنها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ويستمر عملها لمدة 5 سنوات؟
19- لو كانت السلطات المصرية جادة ولديها إرادة حقيقية في تحسين حالة حقوق الإنسان، لقررت نيابة أمن الدولة العليا من فورها إخلاء سبيل عبد الغني؛ لتجاوز حبسه احتياطيا المدة القانونية، وكل من تجاوز حبسه الاحتياطي عامين.
20- لو كان لدى السلطات المصرية إرادة حقيقية لتحسين حالة حقوق الإنسان؛ لنفذت قرارات المحكمة المتتالية بإخلاء سبيل صفوت عبد الغني، وعشرات الآلاف ممن هم على شاكلته، وتم تدويرهم على ذمة قضايا أخرى، دون مسوغ من واقع أو قانون.
21- مع الأسف الشديد نحن أمام حالة من التحايل، والتضليل، والالتفاف حول توصيات الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، والفريق العامل المعني به، ولكن تملؤنا الثقة في الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل يقينًا بأن هذه الإجراءات الصورية من قبل السلطات المصرية لن تجدي نفعًا، ولن تنطلي على فريق يحمل من الخبرة والمسئولية والصدق ما يحول دون خداعه.
التوصيات
1- انضمام جمهورية مصرالعربية لنظام روما الأساسي 1998 "المحكمة الجنائية الدولية".
2- توقيع مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
3- وقف العمل بسياسة الاخفاء القسري التي تمارسها السلطات المصرية بشكل ممنهج، وإجلاء مصير المختفين قسريًّا.
4- غلّ يد جهاز الأمن الوطني عن إدارة السجون " مراكز الإصلاح والتأهيل"
5- توقيع مصر على البرتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
6- وقف العمل بكافة القوانين الاستثنائية و إلغاؤها.
7- وقف العمل بسياسة التدوير القضائي المخالفة للدستور والقانون.
8- إعمال مواد الدستور بشكل حاسم وفوري، لاسيما المادة 55 من دستور 2014.
9- تمكين اللجان الدولية والأممية من زيارة السجون " مراكز الإصلاح والتأهيل" ولقاء النزلاء للوقوف على مدى توافر الحدود الدنيا لمعاملة السجناء، ومدي تطبيق لائحة تنظيم السجون.
10- تعديل قوانين السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء
11- تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنزاهة وشفافية.
([1]) بالمخالفة لنص المادة 1/3 من ميثاق الأمم المتحدة
([2])بالمخالفة لما جاء بالفقرة السادسة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
([3])التقرير الوطني 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 المقدمة – الفقرة الثانية.
([4]) منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2018
([5] ) بالمخالفة لنص م 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و للمادة 55 و م 56/2 من الدستور المصري.
([6] ) بالمخالفة لنص م 3 و م 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
[7] بالمخالفة لنص م 56/2 و 57/1 من الدستور المصري و المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
([8] ) المادتين 142 و 143 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 45 من الدستور و المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
([9] ) المادتين 142 و 143 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 45 من الدستور و المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الإستعراض الدوري الشامل
