قضت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء 10 مارس، بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمحامي "زياد العليمي" بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة. كانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية. يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بمشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

The Mokattam Misdemeanor Court, headed by Counselor Amr Haredy, today, Tuesday, March 10, sentenced one year and a fine of 20,000 pounds to lawyer "Ziad Al-Alimi" for publishing false news and statements. Al-Mokattam Prosecutor referred Al-Alimi to misdemeanors for spreading false news about the country during an interview he gave to the British BBC. It is noteworthy that Ziyad Al-Alimi is held in pretrial detention in another case No. 930 of 2019 restricting the security of the supreme state, known as the "Hope Cell", and faces charges of participation by a group established in contravention of the provisions of the law, the purpose of which is to call for disrupting the provisions of the constitution and laws and to prevent state institutions and public authorities from exercising Her work, publishing news, information and false statements.

Bugün 10 Mart Salı günü Danışman Amr Amr Haredy başkanlığındaki Mokattam Kabahat Mahkemesi, sahte haberleri ve ifadeleri yayınladığı için avukat "Ziad Al-Alimi" ye bir yıl ve 20.000 pound para cezası verdi. Al-Mokattam Savcısı, Al-Alimi'yi İngiliz BBC'ye verdiği röportaj sırasında ülke hakkında yanlış haber yaydığı için kabahatlere sevk etti. Ziyad Al-Alimi'nin, "Umut Hücresi" olarak bilinen yüksek devletin güvenliğini kısıtlayan ve amacı anayasa ve kanunların hükümlerine aykırı olarak kurulmuş bir grubun katılım suçlamalarıyla karşı karşıya kalması ve devlet kurumlarının ve kamu kurumlarının yetkilerini kullanmasını önlemek olan, 2019 yılının 930 sayılı bir başka davada tutukluluk halinde tutulması dikkat çekicidir. Çalışmaları, haber, bilgi ve yanlış beyanlar yayınlama.