قامت السلطات الأردنية أمس الأحد 18 أبريل بتسليم الصحفي حسن البنا مبارك الي السلطات المصرية،بالمخالفة للمواثيق الدولية.
البنا وصل ألي الأردن يوم الجمعة الماضي قادماً من مصر بشكل قانوني،ورفضت السلطات الأردنية دخوله البلاد.
البنا سبق اعتفاله تعسفياً في 4 فبراير 2018 وظل رهن الاخفاء القسري حتي ظهر بنيابة أمن الدولة العليا ، علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في 15 فبراير 2018، بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون،وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله في 10 مايو 2020، ولم ينفذ القرار إلا في 27 مايو 2020.
تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب علي:
١ -لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خط التعرض للتعذيب.
٢ -تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أوالجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
من جهتها حملت أسرة البنا السلطات المصرية وكذا الأردنية المسئولية عن سلامته جسدياً ومعنوياً.

On Sunday, April 18, the Jordanian authorities handed over journalist Hassan Al-Banna Mubarak to the Egyptian authorities, in contravention of international conventions.
Al-Banna arrived in Jordan on Friday from Egypt legally, and the Jordanian authorities refused him entry to the country.
Al-Banna was arbitrarily arrested on 4 February 2018 and remained under enforced disappearance until he appeared in the Supreme State Security Prosecution, pending case No. 441 of 2018, Supreme State Security Enforcement, on February 15, 2018, on charges of spreading false news, joining a group founded in violation of the law, and remained under Pre-trial detention until the Cairo Criminal Court decided to release him on May 10, 2020, and the decision was not implemented until May 27, 2020.
Article 3 of the Convention against Torture states:
1- It is not permissible for any state party to expel any person or return him (“return him”) or extradite him to another state, if it has real reasons for it. To believe that he would be in line with being tortured.
2- The competent authorities, in determining whether these reasons are available, take into account all relevant considerations, including, if applicable, the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in the countries concerned.
For its part, Al-Banna's family held the Egyptian authorities, as well as the Jordanian authorities, responsible for his physical and moral safety.

18 Nisan Pazar günü Ürdünlü yetkililer, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak gazeteci Hassan Al-Benna Mübarek'i Mısırlı yetkililere teslim etti.
Al-Benna Cuma günü yasal olarak Mısır'dan Ürdün'e geldi ve Ürdünlü yetkililer onun ülkeye girişini reddetti.
Al-Banna, 4 Şubat 2018'de keyfi olarak tutuklandı ve yalan haber yayma suçlamasıyla 15 Şubat 2018'de Yüksek Devlet Güvenlik Teşkilatı, 2018 tarihli 441 numaralı dava beklemede olan Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na çıkıncaya kadar zorla kaybetme altında kaldı. Kanuna aykırı olarak kurulan bir gruba katılarak Kahire Ceza Mahkemesi'nin 10 Mayıs 2020'de serbest bırakılmasına karar verene kadar tutuklu yargılama altında kaldı ve karar 27 Mayıs 2020'ye kadar uygulanmadı.
İşkenceye Karşı Sözleşme'nin 3. Maddesi şöyle der:
1- Herhangi bir taraf devletin herhangi bir kimseyi sınır dışı etmesi, iade etmesi (“iade etmesi”) veya gerçek sebepleri varsa onu başka bir devlete iade etmesi caiz değildir. İşkence görmeyle aynı çizgide olacağına inanmak.
2- Yetkili makamlar, bu nedenlerin mevcut olup olmadığını belirlerken, ilgili ülkelerde tutarlı bir ağır, aşikar veya kitlesel insan hakları ihlalleri modelinin varlığı da dahil olmak üzere ilgili tüm hususları dikkate alır.
Al-Banna'nın ailesi ise Mısırlı yetkilileri ve Ürdünlü yetkilileri onun fiziksel ve ahlaki güvenliğinden sorumlu tuttu.