بيان
منسقو حملة إلغاء الإعدامات المسيسة في جمهورية مصر العربية
حرص عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه إلى حكم مصر على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية سيطرة كاملة بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للإستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي، وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر بل استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكم إعدام مسيس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة لذلك. وبخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 معتقل ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 أحكام تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
وبناء عليه قرر عدد من الشخصيات الوطنية من أ الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وكذلك في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارًا من 17 يوليو الجاري 2021 في محاولة للفت نظر المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر والإشارة لهذا الكم الغير مسبوق من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر ولم تفي بتعهدها بجعلها جزء لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.