قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد 10 يونيو ، وقف نظر جلسات إعادة المحاكمة للقضية المتهم فيها المحامي محمد رمضان، بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على أعمال عنف»، لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانون 

القانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون الإرهاب).

بدأت جلسات اعادة محاكمة رمضان في العاشر من يوليو العام الماضي، وقد قام بعمل إعادة إجراءات كونه قد تم الحكم عليه غيابياً في أبريل 2017 بالسجن عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى.

وكانت قوات الأمن بقسم المنتزه أول بالإسكندرية، ألقت القبض على المحامي محمد رمضان في ديسمبر 2016 أثناء تواجده داخل القسم لممارسة بعض مهام عمله، بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة، وذلك بسبب شكوى حررها جهاز الأمن الوطني. وعُرض على النيابة التي أحَالته للمحكمة، وأخلت الأخيرة سبيله مع استمرار نَظَر القضية.