نجدة لحقوق الانسان                                             

تدين أحكام الإعدام الجماعية بحق المجني عليهم من مذبحة رابعة

وتطالب بمحاكمة المسئولين الحقيقيين علي المجزرة

وعلى رأسهم الجنرال السيسي. 

في واحدة من المحاكمات الانتقامية العبثية المستمرة في مصر منذ انقلاب 3 يولية 2013

قضت احدى محاكم الجنايات التي عينها نظام 3 يولية بإعدام 75 شخصا معظمهم من القيادات السياسية والمنتخبين في أول انتخابات تشريعية حرة جرت في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 منهم 31 حوكموا غيابيا.

وقد وجهت الاتهامات ل 739 متهما، وهم المجني عليهم من مجزرة فض اعتصام رابعة التي قتل فيه أكثر من 1000 مواطن مصري في يوم واحد مما جعلها أكبر جريمة قتل جماعي لمعتصمين سلميين في التاريخ.

وبينما يلح المجتمع الحقوقي الدولي على محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب، وعلى رأسهم الجنرال عبدالفتاح السيسي المسيطر الحقيقي على السلطة في مصر في ذلك الوقت وغيره من المسئولين على المجزرة.

عمد عبدالفتاح السيسي لمحاولة طمس معالم الجريمة بهذه المحاكمة الصورية التي قدم فيها المجني عليهم ممن جرى اعتقالهم قبل خمسة أعوام بوصفهم هم من قتلوا أنفسهم، وكأننا كنا أمام عملية انتحار جماعي، ولسنا أمام عملية استخدمت فيها فرق عسكرية كل أسلحة القتل الجماعي والقنص والحرق، ضد عشرات الآلاف من المعتصمين العزل، وهي جريمة موثقة بالكامل ولن يفلت مرتكبوها من الحساب.

فقد قضت المحكمة اليوم باعدام 75 شخصا تم القاء القبض عليهم اثناء فض الاعتصام، من بينهم 31 حوكموا غيابيا.

كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن المؤبد على 47 متهما من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس محمد مرسي) وبالسجن 5 سنوات على 215 متهما من بينهم المصور الصحفي شوكان.

كما قضت بحبس 22 "حدثا" (قاصرا) 10 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجناية لخمسة اشخاص لوفاتهم.

ومنظمة نجدة لحقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة تدين هذه الأحكام الجماعية الجائرة بحق هذه القيادات السياسية، ونعتبر أن مسلسل المحاكمات الجائرة من دوائر منتقاة، هي استمرار لتكريس القمع والانتقام بعد محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد العدالة وفاقدة للشرعية.

وتطالب "نجدة" بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في مصر بعد انقلاب 3 يولية وعلى رأسهم مذبحة فض اعتصام رابعة وتقديم المسئولين عن هذه المجازر للعدالة وعلى رأسهم الجنرال عبدالفتاح السيسي، واخلاء سبيل جميع المجني عليهم والذين صدرت بحقهم أحكام جائرة اليوم.

منظمة نجدة لحقوق الانسان

برمنجهام في 8/9/2018