تاريخ الحدث 09/09/2018
عدد الضحايا 75
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

 

حثت الأمم المتحدة مصر على إعادة النظر في عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات السبت بحق عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة".

ووصفت ميشيل باشيليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المحاكمة بأنها "غير عادلة".

وقالت المسؤولة الأممية في بيان إن هذه العقوبات لو تم تنفيذها فإنها ستمثل "إجهاضا كبيرا للعدالة لا يمكن الرجوع فيه".

وأضافت :"مُنع المتهمون من حقهم في الحصول على محامين شخصيين وتقديم أدلة براءتهم، بينما لم يقدم الإدعاء دليلا كافيا لإثبات الاتهامات الموجهة لكل متهم".

وانتقدت باشيليت عدم محاكمة أي مسؤول أمني أو عناصر من قوات الأمن الذين يعتقد أنهم أمروا أو شاركوا في فض الاعتصام.

وقالت "أحث الحكومة المصرية على ضمان تحقيق العدالة، وفقا للقانون ، فيما يتعلق بأي فرد -بما في ذلك أعضاء قوات أمن الدولة - من الذين هم يشتبه في ارتكابهم جرائم"، مضيفة "رغم عدد القتلى الضخم ، لم يحاكم أي مسؤول أو يوجه لأي فرد من أفراد الشرطة اتهام فيما يتعلق بما يسمى "مجزرة رابعة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وهذه الأحكام أولية ويجوز الطعن عليه ويمكن إعادة المحاكمة مرة أخرى.