قاضى الأمور الوقتية يؤيد قرارات التحفظ وفتح باب التظلم 15 سبتمبر

أيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، الصادر يوم الثلاثاء 11 سبتمبر، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ على أموال عدد 1589 شخصًا، و118 شركة متنوعة النشاط، بالإضافة إلى 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، ما يعنى أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.
وتنص إجراءات التظلم بالمادة السادسة من القانون «على المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه».