نقلا عن الكاتب الصحفى صلاح بديوى:

القوات الخاصة في وزارة الداخلية التي يتم تكليفها من قبل ما يسمى بجهاز الامن الوطني والذي لاعلاقة له بالوطن او أمنه ،تلك القوات هي التي تقوم بمداهمة المنازل وتتولى عمليات القتل خارج اطار القانون ونهب ما في البيوت من ممتلكات واموال وتحطيمها . تلك القوات قتلت خلال 6 اعوام اكثر من 10 الاف مواطن واعتقلت من 100 الى 150 الف مواطن ،ونهبت اموال تصل الى 5 مليار جنيه من بيوت ومنازل المواطنين واتلفت ممتلكات تقدر ب 10 مليار جنيه ،حسب منظمات حقوقية .وفي الآونة الآخيرة تزايدت ضغوطات مباحث امن السيسي الملعونة على دكتور هشام عبد الحميد فرج رئيس هيئة الطب الشرعي بوزارة العدل لكي يتم تزوير تقارير حول عمليات القتل خارج اطار القانون ،وحاول الرجل ان يدافع عن الهيئة وسمعتها وعن الاطباء الذين يترأسهم ،وعن شرفهم المهني ، لكن تم ارهابه من قبل بلطجية امن الدولة فتقدم لوزير العدل باستقالة التي جاء فيها بالنص انها "بسبب عدم توفر بيئة العمل الصحية والصلاحيات التي تمكنه من اداء عمله على الوجه الاكمل". الاستقالة قبلها وزير العدل وقرر رفع اسمه من سجل قيد العاملين بمصلحة الطب الشرعي ،وعين الدكتورة سعاد عبد الغفار بديلا عنه ".