تقدم طارق محمود المحامي ، يوم الأحد، بمذكرة للمستشار نبيل صادق النائب العام، قيدت تحت رقم 10384 لسنة 2018 طلبات نائب عام؛ لإدراج الجبهة السلفية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

واستند "محمود" في المذكرة على ما وصفه السجل الإرهابي الحافل للجبهة السلفية، التي تأسست بعد ثورة 2011 وتضم قيادات إرهابية بعضها صادر ضده أحكام بالإدانة والبعض الأخر هارب للخارج ضمن جماعات إرهابية كتنظيم داعش الارهابي، وجبهة النصرة والقاعدة.

وأوضح المحامي في المذكرة المقدمة أن الجبهة السلفية استغلت الأحداث التي مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011 وشكلت ميلشيات مسلحة هدفها إسقاط الدولة المصرية، وكانت تعد الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعت لقلب نظام الحكم والجهاد المسلح ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية.

وأضاف المحامي أن هذا الكيان الإرهابى وقياداته هو من دعا إلى حصار المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة في مدينة نصر، واستدعت جميع عناصرها في البلاد وحاصرته وألقت قنابل المولوتوف عليه بغرض حرقه، ووصل الأمر بقيادات الجبهة إلى رفعهم إلى علم تنظيم داعش على سطح جهاز أمن الدولة، كما دعت تلك الجبهة الارهابية إلى حصار وزارة الدفاع بالعباسية ومحاولة إقتحامه بالإشتراك مع جماعة حازمون الإرهابية.

وأشار "محمود" إلى أن تحالف هذا الكيان مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذي ضم مجموعة من الأحزاب الدينية المتطرفة وكان الهدف الأساسى لها اسقاط مؤسسات الدولة ودعم جماعة الإخوان، كما أنهم كانوا من العناصر المدعمة لاعتصام رابعة والنهضة وشاركوا مع الجماعة الارهابية في استخدام السلاح ضد مؤسسات الدولة وتورطوا في إرتكاب أعمال إرهابية هددت الأمن القومي المصري.

كما اشتركوا في العديد من عمليات إقتحام أقسام الشرطة وإحراق الكنائس، ويعد هذا الكيان المورد الرئيس لكافة العناصر الإرهابية "تنظيم النصرة وداعش" عن طريق تجنيدهم وتسفيرهم للخارج للإلتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية.