تاريخ الحدث 22/10/2018
عدد الضحايا 304
المسئول عن الحدث إدارة السجن
  

وصف الحدث

"أغيثونا" بهذة الكلمة عبر ذوينا -معتقلي قضية النائب العام المساعد "64 عسكرية"- عما يتعرضون له منذ يوم 1 اكتوبر 2018 حيث تم الاعتداء عليهم داخل القفص عقب انتهاء الجلسة وذلك عند اعتراضهم على حرمانهم من رؤية ذويهم حيث لم تسمح المحكمة بدخول إلا عدد قليل جدا من الاهالي وقبيل وصولهم القاعة الجلسة تم إخراجهم قسراً.

وعند عودتهم إلى السجن قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفية بحقهم ،تم نقل عشرة معتقلين منهم إلى سجن العقرب1شديد الحراسة #العقرب 

وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم من ادويه ومتعلقات شخصية، فلم يتركوا لهم سوى طقم داخلي واحد وعلى الرغم من وجود أمراض مزمنة قابلة للعدوى لكن كل ذلك لم يكن كافياً في نظر قوات الأمن لتترك العلاج للمعتقلين، بالإضافة الي ان حصة المعتقل بسجن العقرب رغيف خبز واحد من الخبز وقطعة حلاوه طحنية لا يتجاوز حجمها 40 جرام طوال اليوم. 

يذكر أن معتقلي القضية انتشر بينهم مرض الدرن وأصاب حتى الآن ثلاثه أشخاص قابلين للزيادة وذلك لما للمرض من قدرة علي العدوى ولقلة اهتمام إدارة السجن بالفحص والعلاج وانعدام التهوية أو خروجهم للتريض. 

ورجوعاً إلى سجل الإنتهاكات الخاص بمعتقلي القضية فلم نتمكن من زيارتهم منذ أكثر من عامين ولم يسمح لهم حتى الآن بممارسة حقهم في التعليم والمعاملة الآدمية.

إضافةً إلي وضعهم الصحي المتدهور وظهور العديد من الأمراض كما سبق ذكره وتقاعس إدارة السجن عن إجراء الفحوصات اللازمة وتعنتها في دخول العلاج إليهم مما كان له أكبر الأثر في تفشي الأمراض وتدهور حالتهم الصحية وظهر ذلك جلياً في نزول أوزانهم حيث منهم من فقد نصف وزنه .

ونحن "رابطة أسر معتقلي القضية" نعرب عن قلقنا البالغ جراء تضخم الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، ونؤكد على أن زيادة وتيرة التعذيب وحرمانهم من كافة حقوقهم يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية وهو مايعد استهتارًا بحياتهم وحرمتها، كما يضع المسؤولون موضع المسائلة القانونية.

وعليه فإننا نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، ومحاسبة المسؤلين عن الواقعة، كما نجدد مُطالبتنا بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما نناشد المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لوقف تلك الإنتهاكات وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة وضمان المعاملة الآدمية للمعتقلين والسماح لنا بزيارتهم للإطمئنان عليهم.