مصدر قانوني: علمنا بسبب حكم عدم جواز الطعن بالنقض.. والمحام العام مكنا من تقديم المعارضة

 

تقدم دفاع المحامي منتصر الزيات، اليوم الأربعاء، بمعارضة على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل فى قضية إهانة القضاء، بعد إصدار محكمة النقض حكمها بعدم جواز طعنه و9 آخرين على الحكم الصادر فى القضية ذاتها.

وكشف مصدر قانوني لـ«الشروق» أن دفاع الزيات علم بسبب حكم النقض الصادر بعدم جواز نظر طعن الزيات وآخرين، وهو «اعتبار حكم الجنايات الصادر ضدهم غيابيًا ولم يستنفذ طرق الطعن العادية، بما يمكنهم من المعارضة» لكن الدفاع لم يتسلم الحيثيات حتى الآن، لذا تقدم بطلب المعارضة على الحكم، مشيرًا إلى أن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة مكن كل من الزيات والبرلماني السابق محمد منيب من تقديم المعارضة.

وسبق أن تقدم دفاع منتصر الزيات، يوم الخميس الماضي، بطلب للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، حصلت «الشروق» على صورة ضوئية منه، لترحيل الزيات من سجن مزرعة طرهة إلى سراي النيابة؛ واتخاذ اللازم قانوناً لتمكينه من التقرير بالمعارضة على الحكم الصادر ضده في القضية.

وقال المحامي ممدوح عبد الجواد، عضو هيئة الدفاع عن منتصر الزيات، إن الدفاع تقدم بالمعارضة على الحكم صباح اليوم الأربعاء بموجب توكيل رسمي، مطالبًا بتحديد جلسة عاجلة لنظر المعارضة.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.

كما قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبو بركة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.