تقدم عدد من دفاع المتهمين بقضية إهانة القضاء، بمعارضة على الأحكام الصادرة ضد موكليهم بعدما قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم منهم وبالتالى تم تأييد الأحكام التى تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء".

وقال الدفاع إنه يجوز لعدد من المتهمين المحكوم عليهم بقضية إهانة القضاء التقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة بالسجن من محكمة النقض، وذلك للمتهمين الذين قضت المحكمة بعدم جواز طعنهم، لأنه حضورهم كان بتوكيل من محامى أو من ينوب عنهم، عكس المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا آخرى، والتى قررت المحكمة رفض طعونهم.

وتقدم الدفاع صباح اليوم الأربعاء، بمعارضة على الحكم الصادر قال فيها حيث أن الحكم الطعين قد صدر "حضورياً"، فى حق المتهم على خلاف ما هو ثابت بالأوراق حيث أن المتهم لم يمثل بأى من جلسات المحاكمة أو بجلسة صدرو الحكم، لأمر الذى معه يصبح الحكم غيابياً فى حقه، والأمر الذى معه يحق للطالب الطعن عليه بطريق المعارضة.

وفى نفس السياق تقدم محامى عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بمعارضة على الحكم الصادر ضد موكله من محكمة النقض، مؤكداً أن الطلب أمام رئيس محكمة الاستئناف لتحديد نظر دائرة من محكمة الجنايات لنظر الطلب المقدمة.

وكانت محكمة النقض، قضت برفض الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخر ين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء"، وتأييد الأحكام الصادرة، كما قضت بعدم جواز الطعن لمتهمين آخرين بالقضية.