#بيان | تعليق العمل الحقوقي بمصر احتجاجاً على الإجراءات القمعية

لا زالت مصر تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتي أصبح يُهان فيها النساء والرجال علي السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدَّي كل من يدافع عن المظلومين وفي القلب منهم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" من اعتقال مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم والذي لم يُعلم مكانه حتي الآن ولحوقًا ببعض أفرادها حتي كتابة هذه الأسطر، فضلًا عن اعتقال عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذة هدي عبدالمنعم والتي تمثل رمزًا حقوقيًا مستقلًا، وبعض النشطاء الحقوقيين الآخرين.

بناء عليه قررت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تعليق عملها الحقوقي فى مصر لحين إشعار آخر احتجاجا على استمرار الاختفاء القسرى للحقوقى والمحامى عزت غنيم المدير التنفيذى للتنسيقية وكذلك شن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الحقوقيين وفى مقدمتهم الأستاذة هدى عبد المنعم عضو المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان سابقا والأستاذ محمد أبو هريرة الحقوقى والمحامى والمتحدث السابق للتنسيقية المصرية.

ونؤكد على الآتي:

١-المناخ الحقوقي في مصر غير مواتى لممارسة أي عمل حقوقى فى مصر.

٢-استمرار استهداف التنسيقية والحقوقيين فى مصر ليشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، تتطلب تدخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طبقا للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر. 

٣-تعليق نشاط التنسيقية فى مصر وعدم وجود أى فريق لها فى الداخل لحين النظر فى أمر تعليق العمل وردود الافعال المرتقبة.

إن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وقد مارست عملها الحقوقى فى إطار النزاهة والعمل المهنى لصعبٌ عليها أن تُعلِّق عملها فى هذه الظروف الحرجة التى تواجه فيها حقوق الإنسان حملة ممنهجة من النظام تجاوزت كافة المواثيق والأعراف.

ولكن جاءت هذه الخطوة لتضع كل الأطراف المعنية أمام مسئولياتها.

إن المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر مطالب الآن وليس الأمس بالقيام بدوره المنوط به؛ لأن استمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان فى ظل وجوده لهو اعتراف ضمنى بالموافقة علي تلك الأفعال وتضعه فى إطار الاتهامات بالمشاركة فى هذه الهجمة.

لقد بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الخمس الماضية. من ناحية أخرى، ارتكب النظام المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً لكل الأعراف الإنسانية من اقتحام بيوت النساء واعتقالهم وذويهم على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة وحدها.

ونحن إذ نتخذ هذا القرار نتمسك بالإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وفى مقدمتهم الأستاذ عزت غنيم والأستاذة هدى عبد المنعم. 

ونوكد أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمرًا غاية فى الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد.

وتؤكد "التنسيقية" أنها لن تترك ميدان الوقوف مع المظلومين وستكون صوتًا لهم علي كل منبر.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

القاهرة 

الخميس الموافق الأول من نوفمبر 2018 م