صدق الحاكم العسكري، وزير الدفاع، على حكم محكمة الجنايات العسكرية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهم بالسجن 10 سنوات، واثنين آخرين بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 5 غرب القاهرة العسكرية لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية العقاب الثوري بحلوان».

وقال المحامى عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع، إن الحكم الذى صدق عليه الحاكم العسكري بحق المتهمين، له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وستبدأ إجراءات الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق.

وأشار مبارك إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على الحكم فور إعلان المتهمين به، على أن تنظر المحكمة العليا للطعون العسكرية الطعن، وفى حالة رفضه يصبح الحكم الصادر عنها نهائى بات وواجب النفاذ، أما فى حال قبول الطعن سيتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات عسكرية جديدة.

والمتهمون المعاقبين بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن عادل، وهيثم جمعة، ومصطفي محسن محمود، وأحمد أمين سليمان، والمعاقبين بالسجن المشدد 15 عامًا هم: عبد الرحيم مبروك الصاوي، ومصطفي أحمد.

كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد محمد أمين حسين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، هم أحمد السيد طه وعلي السيد، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ضد اثنين من المتهمين بينهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين، وبعدم اختصاصها بمحاكمة 15 متهمًا آخرين.

وأسندت تحريات الأمن الوطنى للمتهمين إعادة إحياء لجنة العمليات النوعية بحلوان التابعة لجماعة الإخوان، بعد القبض على عناصر كتائب حلوان الأولى، على أن تتولى الخلايا النوعية تنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة، والشخصيات العامة المخالفة لتوجهاتهم التنظيمية، وتخريب الممتلكات العامة والمنشآت الشرطية بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإسقاط النظام القائم بالبلاد.

وذكرت التحريات أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان أوكل لكل من محمد كمال وعلى بطيخ وعبدالفتاح إبراهيم، مهمة إعادة تشكيل مكتب الإرشاد، حيث أسند إلى المتهم مصطفى أحمد أمين مسئولية تشكيل لجنة العمليات النوعية، وتولى عبدالرحيم مبروك الصاوى مسئولية الإشراف على تلك اللجنة، وتولى أحمد السيد طه إبراهيم مسئولية الإشراف أيضا، وتولى مصطفى منصور مسئولية الحشد والحراك والفعاليات، وتولى أشرف عبدالهادى مسئولية إمداد الخلية بالأسلحة، وتولى عبدالرحمن أبوسريع مسئولية المجموعة المسلحة والعمل الميدانى بحلوان واختيار عناصرها، وأضافت التحريات أنه تم تقسيم اللجنة إلى 8 خلايا أصغر تعمل بشكل عنقودى.

واضطلعت هذه الخلايا بارتكاب عدة عمليات من بينها زرع عبوة مفرقعة أمام فرع شركة موبينيل بحلوان، حيث قام عناصر الجماعة بتسيير مسيرة إلى الفرع خرج منها ملثمون بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باقتحام المكان واقتياد العاملين به إلى خارجه ثم قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف بداخله وسرقوا الهواتف المحمولة منه ومبلغا ماليا، وزرع عبوة مفرقعة أمام فرع بنك الاسكندرية بحلوان حيث تم تسيير مسيرة أمام مقر البنك وقاموا بإتلاف وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة مثبتة أمام البنك، وزرع عبوة مفرقعة أمام مكتب بريد حلوان، وزرع عبوات مفرقعة أمام مدرسة بيبى جاردن، وفرع شركة اتصالات.

ومن بين العمليات تفجير فرع مطعم كنتاكى ما أسفر عن تلف الواجهة الأمامية للمحل وتلف 8 أجهزة تكييف، وفرع بنك بيريوس، مما تسبب فى احداث تلفيات فى الباب الرئيسى لمدرسة بيبى جاردن وزرع عبوات مفرقعة بمحيط مبنى حى حلوان مرتين؛ الأولى فى 13 أبريل 2015 مما تسبب فى اصابة 3 أفراد شرطة، والثانية فى 26 أبريل 2015 ونتج عنها تفجير بوابة المبنى، وزرع عبوة مفرقعة بجوار محبس الغاز الكائن بمساكن أطلس، وزرع عبوتين مفرقعتين بشارع صفوت بجوار ماكينة الصرف الآلى الخاصة بالبنك الأهلى المصرى، وإضرام النيران بسيارة مينا جمال عيد فى 7 يناير 2015 ونتج عنه تفحمها بالكامل، وإضرام النيران فى محكمة حلوان بتاريخ 22 يناير 2014 ورشقها بالحجارة ثم إحراق سيارة شريف مختار رئيس النيابة.