قرار البرلمان الأوروبي في الثالث عشر من ديسمبر 2018، بشأن مصر ولا سيما حالة المدافعين عن حقوق الإنسان (2018/9268 RSP

بالنظر إلى قرارت البرلمان الأوروبي السابقة بشأن مصر، وعلى وجه الخصوص؛ القرار الصادر في 8 فبراير 2018 عن الإعدام في مصر، والقرار الصادر في 6 مارس 2018 بشأن مصر لا سيما ما يتعلق بحالة “جوليو ريجيني”، والقرار الصادر في 17 ديسمبر 2015 بشأن “إبراهيم حلاوة” الذي يواجه عقوبة الإعدام، والقرار الصادر في 15 يناير 2015 بشأن الأوضاع في مصر؛

وبالنظر إلى المباديء التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

وبالنظر إلى توصيات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن مصر في 13 أغسطس 2013، وفي فبراير 2014؛

وبالنظر إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تم إبرامها في 2001، ودخلت حيز النفاذ في2004 والمعززة بخطة العمل في 2007، ومع الأخذ في الاعتبار كذلك أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة 2017-2020 والمعتمدة في 25 يوليو 2017، والبيان المشترك الصادر عقب اجتماع مجلس الشراكة للاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد عام 2017، والبيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الخامس للجنة الفرعية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول المسائل السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية في يناير 2018؛

وبالنظر إلى الإعلان المشترك في 10 أكتوبر2017 الصادر عن نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والأمين العام لمجلس أوروبا حولاليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، والبيان الصادر عن المتحدث باسم الدائرة الأوروبية للشئون الخارجية في 2 نوفمبر 2018 حول الهجوم على الحجاج المسيحيين في مصر؛

وبالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 26 يناير 2018 مع خبراء خبراء الأمم المتحدة ومن بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي حث السلطات المصرية على وقف تنفيذ عمليات الإعدام، والبيان الصادر في 4 ديسمبر 2018 بواسطة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق (ليلاني فرحة)، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (مايكل فورست)، والبيان الصادر في 9 سبتمبر 2018 بواسطة المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أدان فيه أحكام الإعدام التي صدرت بصورة جماعية ضد 75 شخصًا.

وبالنظر إلى الدستور المصري، وخاصة المادة (52) منه التي تحظر التعذيب بجميع أشكاله، والمادة (73) التي تناولت حرية التجمع، والمادة (93) التي نصت على الطابع الإلزامي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وبالنظر إلى البروتوكولين 6 و 13 الملحقين بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

وبالنظر إلى المادة (2) من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية؛

وبالنظر إلى المباديء والتوجيهات الأفريقية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية، والتي تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأي حال من الأحوال؛

وبالنظر إلى الإطار الاستراتيجي الجديد للاتحاد الأوروبي وخطة العمل بشأن حقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية ومراقبة حقوق الإنسان، وجعل ذلك من صميم السياسات الأوروبية؛

وبالنظر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل،والميثاق العربي لحقوق الإنسان، و هي اتفاقيات قد قامت مصر بالتصديق عليها جميعا؛

وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -الذي تعد مصر طرفًا فيه-، وخاصة المادتين 14 و18 منه، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بعقوبة الإعدام؛

وبالنظر إلى قرار البرلمان الإيطالي بتعليق علاقاته مع البرلمان المصري؛ نظرًا لعدم إحراز أي تقدم في التحقيقات حول مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”؛

وبالنظر إلى آثار الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، والإماارت العربية المتحدة، على دولة قطر منذ يونيو 2017 ، على حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والإقليمي، وكذلك التقرير الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017 حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان؛

وبالنظر إلى القاعدة 135/5 والقاعدة 123/4 من القواعد الإجرائية للاتحاد الأوروبي؛

وحيث أن الحكومة المصرية قد كثّفت إجراءاتها القمعية ضد منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السلميين، والمحامين، والمدونين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق العمال،والنقابيين؛ وقد شملت هذه الإجراءات القمعية اعتقال وإخفاء العديد منهم قسريًا والتوسع في استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطواريء، وحيث أنه قد تم اعتقال -على الأقل- 40 شخصًا من العاملين في مجال حقوق الإنسان، والمحامين، والنشطاء السياسيين، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري في أواخر أكتوبر 2018، وحيث أن المدافعين عن حقوق المرأة والنشطاء المدافعين عن حقوق المثليين في مصر لا زالوا يواجهون العديد من المضايقات تحت رعاية الدولة ومن أبرزها حملات التشهير والملاحقات القضائية؛

وحيث أن المحامي الحقوقي “غزت غنيم”، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، كان رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس 2018، متهمًا باتهامات تتعلق بالإرهاب، وحيث أن مكان تواجده لايزال غير معلوم منذ حكمت المحكمة بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018؛ وحيث أن المحامي الحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، العضو المؤسس في رابطةأسر المختفين قسريا قد تعرض للاختفاء القسري وتم تعذيبه ثم حبسه حبسا احتياطيا تعسفيا  ظل فيه في الحبس الانفرادي ، وحيث تم إجبار مركز النديم على الإغلاق في 2017؛

وحيث أنه قد حُكم على المدافعة عن حقوق الإنسان “أمل فتحي” بالسجن لمدة عامين في سبتمبر 2018، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بنية إلحاق الأذى بالدولة المصرية و”الفعل الفاضح” بسبب نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فشل الحكومة في محاربة العنف الجنسي، وحيث أن السيدة/ أمل فتحي رهن الحبس الاحتياطي على ذمة مجموعة أخرى من التهم المتعلقة بأمن الدولة؛

وحيث أن المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها المواطن المصري حسام خلف محتجزان في ظروف مريعة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٧، بدون توجيه أي تهم رسمية ضد أي منهما، وقد تبين للفريق العامل المعني بالاحتجاز القسري بالأمم المتحدة أنهما تعرضا لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة قد ترقى للتعذيب، وأعلنت أنهما محتجزان تعسفيا وطالبت الحكومة المصرية بالإفراج عنهما في يونيو 2018؛

وحيث أنه قد تم العثور على جثة جوليو ريجيني -الذي اختفى في القاهرة في ٢٥ يناير- وعليها آثار التعذيب الشديدالذي أدى للموت بصورة عنيفة في الثاني من فبراير 2016؛ وحيث أن  السلطات المصرية لم تعلن عن حقيقة مقتله بعد ولم تقدم الجناة للعدالة؛ وحيث أن مصر قد رفضت مجددًا الطلب المقدم من مكتب النائب العام الإيطالي لكشف المتورطين في اختفاء ومقتل ريجيني؛

وحيث أن منظمة مراسلون بلا حدود قد وثقت وجود ما لا يقل عن 38 من العاملين في وسائل الإعلام قيد الاحتجاز حالياً في مصر بسبب عملهم ، نتيجةللملاحقات القضائية السياسية وانتهاكات متعددة للإجراءات القانونية ؛ حيث يتم استهداف العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية أيضًا، مع ترحيل العديد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية أومنع دخولهم إلى مصر؛ وحيث صدر الحكم على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” بالسجن خمس سنوات في محاكمة جماعية بسبب أنشطته المتعلقة بمهنته، ولا يزال يقضي عقوبة إضافية بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب عدم دفعهالغرامة المقررة؛ وحيث أن إسماعيل الإسكندراني، وهو صحفي بارز وواحد من عدد قليل جدا من الصحفيين الذين يقومون بتغطية انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء ،كان قد اعتُقل في نوفمبر 2015، وحُكم عليه في مايو 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات بحكم صادر عن محكمة عسكرية؛

وحيث أنه تم إقرار قانون جديد لوسائل الإعلام في يوليو 2018 يوسع تعريف الصحافة ليجعلها تشمل أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعه أكثر من 5000 متابع ، الأمر الذي يجعل مثل هذه الحسابات عرضة للملاحقة القضائية بسبب نشر “أخبار كاذبة” أو ما قد يعتبر تحريضًا لانتهاك القانون؛ وحيث أن احترام الحريات المدنية – بما في ذلك حرية التعبير وحرية الإعلام – هو جزء أساسي من أسس المجتمع الديمقراطي ، وحيث أنه يجب أن يكون الصحفيون أحراراً في ممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة أو السجن؛

وحيث استمرت العديد الشركات القائمة في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى مصر لتسهيل القرصنة والبرمجيات الضارة ، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وقد أدى ذلك إلى قمع حرية التعبير على الإنترنت؛

وحيث أن مصر قد فتحت جبهة قانونية ضد المنظمات غير الحكومية في العام الماضي بقانون يتطلب أن يكون تمويلها -أجنبيًا كان أو محليًا- موافقًا عليه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للدولة ، وبالتالي منعها فعليًا ؛ وقد دعا الرئيس السيسي لمراجعة قانون المنظمات غير الحكومية لجعلها أكثر “توازنًا” وكلف البرلمان بمراجعة القانون في ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ ؛ وحيث أنه من المقرر إعادة محاكمة ١٦ متهماً في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” في 20 ديسمبر 2018 التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بإنشاء وتشغيل فروع للمنظمات الدولية دون ترخيص حكومي ؛

وحيث أن حالة الطواريء في مصر مستمرة منذ أبريل 2017 وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارًا من 21 أكتوبر 2018، وحيث أنه وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية فقد تم فرض حالة الطورايء للمساعدة في معالجة ما أسموه “مخاطر الأرهاب وتمويله”، وحيث أن الرئيس ومن يقومون بتمثيله لديهم السلطة لإحالة المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طواريء طوال مدة الثلاثة أشهر، وقد انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان مايكل باشليه، المحاولات التي تجريها الحكومة المصرية لمنح الحصانة ضد الملاحقة القضائية في الجرائم التي يُزعم ارتكابها بواسطة قوات الأمن وهو الأمر الذي يقوض اعتقاد الشعب المصري في قدرة حكومته على تحقيق العدالة للجميع.

وحيث استخدم قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في 2015 تعريفًا فضفاضا للإرهاب، يشمل: “التعدي على النظام العام ، وتعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو عرقلة أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الأمن الوطني” واضعًا المعارضين السلميين، والناشطين المطالبين بالديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في خطر وصفهم بالإرهابيين ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام.

وحيث أن المحاكم المصرية -في خلال فترة حكم الرئيس السيسي- قد حكمت بما لا يقل عن 2443 حكمًا ابتدائيًا بالإعدام – من بينهم 12 طفلاً على الأقل – بالإضافة إلى  ما لا يقل عن1451حكمًا نهائيًا بالإعدام ؛ وحيث أن ما لا يقل عن 926 من أحكام الإعدام النهائية هي نتيجة محاكمات جماعية لـ 15 شخصًا أو أكثر في وقت واحد ؛ وحيث أنه خلال نفس الفترة ، قد قامت مصر بتنفيذ ما لا يقل عن144 عملية إعدام ؛ وحيث أن عقوبة الإعدام ، لا سيما في المحاكمات الجماعية ، كثيرا ما يتم تطبيقها ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، وخاصة حرية التجمع؛

وحيث أيدت محكمة مصرية في أغسطس؛ الأحكام الصادرة بحق أكثر من793شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات التي وقعت في ميدان رابعة العدوية بعد انقلاب 2013 ؛ وحيث أن المحكمة قد صدقت على75 حكماً بالإعدام، وأيدت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 47 شخصاً آخرين ؛ وحيث قد تم رصد العديد من المخالفات أثناء المحاكمة التي وصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها “إجهاض خطيرللعدالة”؛

وحيث أن مصر قد أعلنت في نهايةنوفمبر عن إنشاء “اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان” ، والتي قيل بأنها ستهدف إلى “الاستجابة للادعاءات” المقدمة ضد سجل حقوق الإنسان في مصر و “صياغة رؤية مصرية موحدة” ؛ وحيث أن الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة هم ممثلو وزارات الخارجية الداخلية والدفاع وأجهزة الاستخبارات.

على الرغم من اعتراف الدستور المصري بالحضارة القبطية كركيزة أساسية من ركائز الدولة، فإن العنف والتمييز لا يزال يتصاعد منذ 2011 ضد الأقباط المصريين الذين يمثلون الأغلبية من العشرة ملايين مسيحي مصري، وحيث أن الأقباط المسيحيين الذين يشكلون حوالي 10% من تعداد الدولة المصرية ذات الأغلبية المسلمة، يتحملون -وحدهم- نيران العنف الطائفي، وحيث أنه في 2 نوفمبر 2018 وقع هجوما انتحاريا نفذه متشددون إسلاميون في محافظة المنيا ضد حافلة كانت تُقل حجاجا مسيحيين أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وهو الأمر الذي يوضح التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية.

وحيث أن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من المقرر له أن يجتمع في 20 ديسمبر 2018، وكان من المقرر أن تقوم بعثة من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسانبالبرلمان الأوروبي بزيارة لمصر في الموعد المقرر لانعقاد المجلس، ومع ذلك لم يرد للوفد أية دعوة رسمية للزيارة حتى الآن!

وحيث أن مصر قد مرت بالعديد من التطورات الصعبة منذ ثورة 2011، وكان المجتمع الدولي داعمًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها. وكانت هناك العديد من التحديات الأمنية الخطيرة بالداخل المصري وخاصة سيناء حيث قامت مجموعات إرهابية بشن هجمات مروعة ضد قوات الأمن.

وحيث أن أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2017-2020 التي تم اعتمادها في يوليو 2017، تقوم على أساس الالتزام المشترك بقيم الديمقراطية العالمية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى تشكيل إطار جديد للالتزامات السياسية وتعزيز التعاون المشترك بشأن أمورمن بينها: الأمن والإصلاحات القضائية، ومكافحة الإرهاب على أساس من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكانت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية التابعة لاتفاقية الشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد عقدت اجتماعها الخامس في القاهرة بين 10 و11 يناير 2018، وكان الاجتماع السادس للجنة الشراكة قد انعقد في 18 نوفمبر 2018؛

وحيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر وهو المصدر الرئيس للاستثمارات الأجنبية بها، وحيث أن المساعدات المزدوجة لمصر بموجب آليات الجوار الأوروبي تصل إلى حوالي 500 مليون يورو، وكان مجلس الشئون الخارجية قد أسند إلى الممثل السامي مهمة مراجعة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الي مصر في 21 أغسطس 2013، وكان المجلس قد قرر أن يتم تعديل المساعدات بما يتماشى مع التطورات الحاصلة على أرض الواقع؛

وحيث أنه قد تم القضاء على جميع وسائل المعارضة السلمية خلال الانتخابات الرئاسية 2018، مع الإنكار الشديد لحق الناخبين في المشاركة السياسية.

وحيث نتج عن اجتماع مجلس الشئون الخارجية في 21 أغسطس 2013، أن الدول الأعضاء قد وافقت على تعليق منح تراخيص أي معدات قد تستخدم في القمع الداخلي لمصر، وكذلكإعادة النظر في رخص تصدير المعدات التي يشملها الموقف المشترك للمجلس 2008/944/CFSPالذي يحدد القواعد المشتركة التي تحكم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، وكذلك مراجعة المساعدات الأمنية لمصر، وهذه النتائج قد أكدتها لاحقا لجنة الشئون الخارجية في فبراير 2014، وقد أقرها نائب الرئيس/الممثل السامي في رد مكتوب بتاريخ 27 كتوبر 2015، مؤكدا الالتزام السياسي بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر.

وبناء على ذلك يعلن البرلمان الأوروبي:

إدانته الشديدة للقيود المستمرة على الحريات الديمقراطية الأساسية، لا سيما حرية التعبير سواء عبر المنصات الإلكترونية أو غيرها، وحرية التجمع السلمي وتكون الجمعيات، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر، ويطالب بوضع حدٍ لجميع أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن والسلطات الأمنية، وكذلك التحريض وخطابات الكراهية، والملاحقات، والتهديدات، والاخفاءات القسرية والمراقبة المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والمحتجين، والمصحفين، والمدونين، والنقابيين، والطلاب، والمدافعين عن حقوق المرأة، والمثليين، ومنظمات المجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، والأقليات، بما في ذلك أهل النوبة. كما يدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين ويطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات.

مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الآتي ذكرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان: أحمد عماشة، حنان بدر الدين، أمل فتحي، عزت غنيم،هدى عبدالمنعم، إبراهيم متولي حجازي، عزوز محجوب.

والإعلاميين: محمود أبو زيد “شوكان”، هشام جعفر، محمد أكسجين، اسماعيل الاسكندراني، عادل صبري، أحمد طارق ابراهيم زيادة، علاء عبدالفتاح، شادي أبو زيد، مصطفى الأعصر، حسن البنا، معتز ودنانـ وكافة المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في والتعبير في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية. وحتى الإفراج عنهم؛ كما يطالب بتمكنيهم من التواصل مع عائلاتهم، محاميهم الذين يوكلونهم، والحصول على الرعاية الطبية الملائمة، كما يطالب كذلك بفتح تحقيقات حيادية وموثوقة بشأن أي ادعاء بسوء المعاملة أو التعذيب. ويطالب الاتحاد الأوروبي  بتنفيذ ضوابط تصدير البضائع التي ممكن الممكن أن تستخدم في التعذيب أو الإعدام في مصر.

تذكير الحكومة المصرية بأن توفير الرخاء لمصر وشعبها على المدى البعيد يجب أن يكون مقرونا بحماية حقوق الإنسان، وإرساء مباديء الديمقراطية فضلا عن إنشاء مؤسسات ذات شفافية تلتزم بحماية حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك نطالب الحكومة المصرية بالالتزام الكامل بمباديء الاتفااقات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

دعوة السلطات المصرية إلى وقف جميع التحقيقات الجنائية التي لا تستند على أساس قانوني ضد منظمات المجتمع المدني بما في ذلك قضية التمويل الأجنبي، وكذلك إلغاء قانون الجمعيات الأهلية سيء السمعة، وتشجعها على استبداله بقانون يشتمل على أطر تشريعية جديدة، يتم صياغته بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ووفقا للالتزامت الداخلية والدولية التي تلتزم بها مصر في سبيل حماية الحق في تكوين الجمعيات.

التعبير عن قلقه العميق بخصوص المحاكمات الجماعية التي تقوم بها المحاكم المصرية، والعدد الهائل من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة، ويطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأفراد وبخاصة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقتارتكابهم الجرائم المزعومة، كما يطالب كذلك باحترام والالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة (14) منه التي تتعلق بالحق في محاكمة عادلة في وقت معقول ويناء على اتهامات واضحة مع التأكيد على احترام حقوق المتهم.

يكرر من جديد مطالبته لمصر بالتصديق والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة، كما يحث الحكومة المصرية على إصدار دعوة مفتوحة للمقررين الخواص المعنيين بالأمم المتحدة لزيارة البلاد.

يطالب البرلمان المصري بإعادة النظر في القانون الجنائي المصري، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الإرهاب، والقانون العسكري، كما يطالب السلطات المصرية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

يعبر عن بالغ قلقه إزاء الأعمال الانتقامية الصادرة ضد الأشخاص الذين يتعاونون أو ينتوون التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية أو هيئات الأمم المتحدة، وآخرها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق. مُذكِّرًا السلطات المصرية بالتزامها أن تمتنع عن مثل هذه الأفعال بوصفها عضوا في الأمم المتحدة.

يدين الاضطهاد المستمر الذي تتعرض له الأقليات في مصر، مُذكِّرًا إياها بالتزاماتها نحو الحق في الدين والمعتقد، ويطالبها بتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل للوقوف على أوضاع الأقباط المسيحيين في مصر. كما يدعوها إلى إعادة النظر في تشريعات ازدراء الأديان، للتأكد -بناء على ذلك- من حماية أديان ومعتقدات الأقليات.

ويناشد الحكومة المصرية لوضع حدِ للإجراءات العنصرية المتخذة ضد المواطنين القطريين منذ يونيو 2017، وعلى وجه الخصوص السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلفز

دعم تطلعات الغالبية من الشعب المصري الذين يأملون بناء دولة حرة، مستقرة، تنعم بالرخاء وتكون وطنا للجميع، دولة تحترم التزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مع التأكيد على ضرورة احترام حرية النقد والتعبير السلمي عن الرأي.

يقدم خالص التعازي لأسر ضحايا الإرهاب، ويبدي تضامنه مع الشعب المصري، ويؤكد على التزامه في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية.

يحث الحكومة المصرية على التحقق من أن جميع العمليات في سيناء تتوافق مع المباديء الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة القيام بفتح تحقيق شامل حول جميع الانتهاكات، وضرورة الفتح الفوري لشمال سيناء أمام مراقبين وصحفيين مستقلين لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين في سيناء، وكذلك فتح الباب أمام منظمات الإغاثة المستقلة لتقديم العون للمواطنين الذين يحتاجون للمساعدة.

يدعو نائب الريس/الممثل السامي لإعطاء الأولوية لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وإدانة الوضع المُنذر بالخطر لحقوق الإنسان في البلاد، كما يناشد الدائرة الأوروبية للشئون الخارجية لاستخدام كل ما لديها من نفوذ للضغط على مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان ووقف تنفيذ عمليات الإعدام المُرتقبة، وأن تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين و كذلك حث السلطات المصرية على احترام التزاماتها نحو القانون الدولي ومواثيقه المعنية.

يشدد على أن يولي الاتحاد الأوروبي الأهميةللتعاون مع مصر بوصفها جار وشريك هام، ويدعو مصر بقةى إلى احترام التزاماتها التي تفرضها أولويات الشراكة المصرية الأوروبية المعتمدة في 27 يوليو 2017 لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك بالتوازي مع المباديء الدستورية والدولية، كما يشدد على أن أولويات الشراكة كانت قد أبرمت على الرغم من التراجع المستمر في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كما يناشد نائب الرئيس/الممثل السامي، والدول الأعضاء لجعل التعاون مع مصر مشروطا باحترام حقوق الإنسان، وتعميم شواغل حقوق الإنسان في كل أحاديثها مع السلطات المصرية؛ وخاصة فيما يتعلق بالثلاثة أولويات المبرمة وكذلك إعادة التأكيد على أن حقوق الإنسان لا ينبغي تقويضها تحت مزاعم تنظيم الهجرة إو إجراءات مكافحة الإرهاب.

يُذكِّر السلطات المصرية بأن مشاركة الاتحاد الأوروبي مع مصر معتمدة بشكل أساسي على العمل بمبدأ “المزيد من أجل الأكثر” المتضمن في سياسة الجوار الأوروبية، ويجب أن يعتمد ذلك على التقدم في مجالات إصلاح المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

يحث نائب الرئيس/الممثل السامي والدول الأعضاء للحفاظ على موقف وموحد بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من حقوق الإنسان في جلسة 20 ديسمبر2018 وهو ما ينبغي عليهم الالتزام به في جميع المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فضلا عن الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة، كما ينبغي عليها أن تبلور بشكل واضح التداعيات التي ستواجهها الحكومة المصرية في حال عدم تراجعها عن نهجها المسيء،كعدم توقيع العقوبات الموجهة ضد الأفراد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما يدعو الاتحاد الأوروبي لإصدار بيان حازم في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكدذلك في توصيات الاستعراض الدوري الشامل عام 2019.

يعيد التأكيد على استياؤه المستمر من تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما يؤكد على أنه سيستمر في الضغط على السلطات الأوروبية للتعاون مع نظيراتها المصرية حتى الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وتقديم الجناة للعدالة، ويود بالإضافة إلى ذلك إلى تذكير السلطات المصرية بمسئوليتها الكاملة عن سلامة الفريق التحقيق القانوني المصري-الإيطالي الذي يعمل على حالة جوليو ريجيني.

يعيد مطالبته للدول الأعضاء بوقف صادراتها إلى مصر من تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية التي من الممكن أن تسهل الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك مراقبتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعرب عن أسفه العميق لما يظهر من عدم رغبة السلطات المصرية في زيارة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للقاهرة، متوقعًا أن يقوم الجانب الأوروبي بإقناع السلطات المصرية بالعدول عن رفضها المتكرر والسماح للبعثة بزيارة القاهرة.

ويكلف رئيس البرلمان بتوجيه هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب الرئيس وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء وكذلك إلى الحكومة والبرلمان المصريين.