قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، غيابيا، بالسجن 9 سنوات للقاضي وليد شرابي رئيس محكمة سابق ومحال للصلاحية، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

وجاء الحكم بمعاقبة شرابي بالسجن 7 سنوات لاتهامه باستغلال وظيفته للحصول على كسب غير المشروع، ومعاقبته بالحبس عامين في امتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية.

ولم يحضر المتهم الهارب في دولة تركيا، ولا دفاعه جلسة المحكمة فقضت بحكمها في أول جلسة.

كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابي، رئيس محكمة سابق، ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات؛ لقيامه خلال الفترة من أول اغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 الف و827 جنيها، وهي زيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع موارده المشروعة، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال تحريات المقدم رامي قنديل بمباحث الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون، وسيارتين «كيا وBMW» تم شرائهما بمبلغ 310 الف جنيه بينما قامت زوجته في 18 اكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما اَي أموال موروثة أو موهوبة.

وتضمنت التحقيقات من خلال تحريات المقدم هيثم حلمي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله كمستشار لوزير المالية من 24 ابريل 2103 حتى 31 يوليو 2103 مبلغ 103 ألف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا فيما بعد.

وجاء بالتحريات التحريات أن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارتين، وأن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أي قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في 24 اغسطس 2013 عبر ميناء القاهرة الجوي متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر، ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.