تاريخ الحدث 28/01/2019
عدد الضحايا 1
المسئول عن الحدث الأمن الوطني
  

وصف الحدث

الإثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩

تستنكر أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وقد وصلت أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، وقد استطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى. إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة الانتظار بمستشفى السجن، تم إبلاغهم بأنه ممنوع من الزيارة ورفضوا الإفصاح عن حالته الصحية.

وبناء عليه، تحمل الأسرة إدارة السجن والمستشفى والسلطات المختصة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن صحته. وتدين حرمانه من حقه القانوني والدستوري والإنساني في الزيارة لمدة عام كامل وانقطاع أخباره عن ذويه. 

كما تؤكد الأسرة أنه لم يتم تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر حتى الآن، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧. ويعد استمرار حبسه مخالفة قانونية ودستورية صريحة، إذ أنه يخالف قرار المحكمة المختصة. ولا يشفع في ذلك تلفيق تهم جزافية له بشأن أحداث جرت وقائعها وهو في الحبس. 

وتطالب الأسرة بالإفراج عنه وتمكينه من رؤية ذويه، وحقه وحقهم في الزيارة بشكل عاجل للاطمئنان على وضعه الصحي وتحسين ظروف سجنه السيئة في سجن العقرب التي تؤثر على صحته.