رفض اعضاء نادي قضاة مجلس الدولة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل اعضاء "بالبرلمان" واكدوا على أن تلك التعديلات تمثل اعتداء على استقلال السلطة القضائية عامة وعلى استقلالية مجلس الدولة على وجه الخصوص. وطالبوا بموقف موحد لقضاة مصر تجاه هذه التعديلات . يذكر أن هذه التعديلات ترسخ لحكم ديكتاتوري عسكري يجمع سلطات الدولة الثلاث في يد شخص واحد يقود البلاد الي الهاوية.