تلقي المستشار نبيل صادق  ،النائب العام ، بلاغا من المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ضد دولتى تركيا وقطر ، والمطالبة يتجميد أموالهم  داخل مصر وصرف تعويضات عادلة للمصابين و أسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين.كما طالب المستشار القانوني للمنظمة في بلاغها الذي حمل رقم 2935 عرائض النائب العام ،بتشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات و حسابات و أرصدة وودائع الأتراك والقطريين و المتعاونون معهم وإصدار قرار بتجميد هذه الأموال ، وكذا كل شركة أو مؤسسة أو أفراد من عقارات و حسابات و أرصدة وودائع لدى الدولة المصرية ، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين و أسر شهداء العمليات الإرهابية.وطالب البلاغ بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا إقتصاديا أو إعلاميا فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه ، بجانب إصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات او قضايا أو محكومين ى كلا من قطر و تركيا .

Attorney General Nabil Sadiq received a communication from the United Nations National Human Rights Organization against the countries of Turkey and Qatar, demanding that their funds be frozen inside Egypt and that fair compensation be paid to the victims and families of martyrs of terrorist operations from the country's army, police and civilians. The number of petitions to the Attorney-General is to form a judicial committee to collect all assets, accounts, balances and deposits of Turks and Qataris and their collaborators and to issue a decision to freeze these funds, as well as any company, institution or individuals of real estate, accounts, balances and deposits with the Egyptian State. And to release fair compensation to the victims and the families of the martyrs of the terrorist operations. The letter called for the opening of an expanded investigation with all those connected with Qatar or Turkey economically or media from January 2011 to date, as well as issuing a resolution of the international demand to extradite those wanted for investigations or cases or sentenced Qatar and Turkey.

Başsavcı Nabil Sadiq, Birleşmiş Milletler Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nden Türkiye ve Katar ülkelerine karşı, fonlarının Mısır içinde donmasını ve ülke ordusundan, polislerden ve sivillerden terör operasyonlarının şehit mağdurlarına ve ailelerine adil tazminat ödenmesini talep eden bir haber aldı. Başsavcıya verilen dilekçelerin sayısı, Türklerin ve Katarların ve onların ortak çalışanlarının tüm varlıklarını, hesaplarını, bakiyelerini ve birikimlerini toplamak için adli bir komite oluşturmak ve bu fonları, ayrıca Mısır Devleti ile olan herhangi bir şirket, kurum veya şahsın hesabını, bakiyelerini ve mevduatlarını dondurmaya karar vermektir. Ve terörist operasyonların şehitlerinin mağdurlarına ve ailelerine adil tazminatın serbest bırakılması için mektupta, Ocak 2011'den bugüne Katar ya da Türkiye ile ekonomik olarak ya da medyayla bağlantılı olanlarla genişletilmiş bir soruşturmanın açılması ve soruşturma ya da davalar için talep edilenlerin iadesi için talep edilenlerin iadesi kararının çıkarılması çağrısında bulundu Katar ve Türkiye