أقام طارق محمود المحامى ، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، وطالب فى دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.ونصت الدعوى أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الإجرامية.وأضافت الدعوى أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .وأن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى .وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده .

Tariq Mahmoud, a lawyer, filed a lawsuit before the Second Circuit Court of Administrative Justice in Cairo, was restricted by the number 34161 for the year 73 judicial, and demanded in his lawsuit to drop Egyptian nationality for all those who have been sentenced to final judgments and cases of terrorism. The terrorist group committed, planned and plotted to overthrow the Egyptian state, spread chaos and terrorized the people and endangered the lives of the citizens, as if black terror was the means of that fascist group to The lawsuit added that the Egyptian state, headed by the military establishment and the Ministry of the Interior, was able, thanks to the vigilance of its members, to foil many terrorist attacks and was able to arrest the leaders, cadres and members of that terrorist group and brought them to criminal trials and issued some final and final judgments. The blood of the Egyptians, therefore, the citizenship should be revoked immediately as they do not deserve the honor of carrying it, in addition to it is a requirement in accordance with the Constitution after the issuance of final provisions and then ban the group to be terrorized by the Egyptian people. Europe has revoked the nationality of some of its citizens simply because they belong to extremist terrorist organizations such as Da'ash and the Front of Support without judicial rulings against them by the judiciary of their countries, considering the mere affiliation of the citizen to those extremist organizations that deprive him of the nationality of his country.

 

Bir avukat olan Tarık Mahmud, Kahire'deki İkinci Devre İdare Mahkemesi huzurunda bir dava açmış olup, 7316 no'lu adli yargı için 34161 sayılı yasa ile sınırlandırılmış ve nihai kararlarına ve terör davalarına mahkum edilen herkes için Mısır vatandaşlığını bırakma talebinde bulunmuştur. Terörist grup, Mısır devletini devirmeyi taahhüt etti, planladı ve çizdi, kaos yaydı, halkı terörize etti ve vatandaşların hayatını tehlikeye attı, sanki faşist grubun aracı gibiydi. Dava, askeri kuruluş ve İçişleri Bakanlığı başkanlığındaki Mısır devletinin, üyelerinin ihtiyatı sayesinde birçok terörist saldırıyı hafifletebildiğini ve söz konusu terörist grubun liderlerini, kadrolarını ve üyelerini tutuklayıp ceza yargılamasına yol açabildiğini ve bazı nihai ve kesin kararlar verdiğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle, Mısırlıların kanı, vatandaşlık, taşıma onurunu hak etmediği için derhal iptal edilmeli, bunun yanı sıra, nihai hükümlerin çıkarılmasından sonra Anayasaya uygun bir gereklilik olması ve daha sonra grubun Mısır halkı tarafından terörize edilmesini yasaklaması şarttır. Avrupa vatandaşlarının bir kısmının uyruğunu, vatandaşlarının kendisini ülkesinin milliyetinden mahrum bırakan vatandaşların yalnızca yargılanmalarını göz önünde bulundurarak, yargı mensuplarının kendilerine karşı yargı kararı olmadan Da'ash ve Destek Cephesi gibi aşırıcı terör örgütlerine ait oldukları için iptal ettiler.